باشگاه خبری فراساحل: علیرغم اینکه براساس مصوبات صندوق توسعه صنایع دریایی کشتی‌هایی که در ایران ساخته می‌شوند باید از 12 سال معافیت مالیاتی برخوردار شوند اما متاسفانه این مصوبات قانونی توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک نادیده گرفته می شود. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از سایت خبری مانا، نائب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه رشد تجارت و اقتصاد جهانی بر پایه دریا متمرکز شده است گفت: علیرغم اینکه واردات و صادرات، ترانزیت و اقتصاد ما بر محور دریاست هیچگونه توجهی به نفس این مقوله نمی‌شود. مسعود پل مه افزود: 90درصد تجارت، 100 درصد انتقال نفت و صادرات محصولات پتروشیمی، 70 در صد انتقال گاز متکی به دریاست اما با توجه به وابستگی شدید، دریا تا حد زیادی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولین کشور در ادوار مختلف بوده است. وی در ادامه با اشاره به چالش‌ها و تعارضات متعدد مورد توجه اعضای انجمن گفت: اولین مشکل مباحث مالیاتی است.

و انتظار ما از مجموعه دولت این است از قواعد آزمون شده بین‌المللی تبعیت کنند. اگر اقتصاد یک کشور متکی به دریا باشد اما دریا و خدمات مبعث از آن مورد توجه قرار نگیرد اقتصاد آن کشور با چالش مواجه خواهد شد.اگر ما مالیات را براساس روندی که در دنیا برای فعالیت‌های موثر دریایی و بندری مورد توجه قرار می‌دهد مدنظر قرار دهیم راندمان کار افزایش پیدا می‌کند. پل مه مشکل دیگر این بخش را موضوع تسهیلات ریالی و ارزی ذکر کرد و گفت: در بخش تسهیلات ارزی به واسطه تحریم‌ها و مشکلاتی که سیستم بانکی با آن مواجه است مشکلات بسیاری وجود دارد اما در بخش تسهیلات ریالی هم متاسفانه حمایت‌های لازم از بخش بندر و دریا صورت نمی‌گیرد. اگر حمایت سازمان بنادر و دریانوردی را تحت عنوان وجوه اداره شده حذف کنیم عملا سیستم بانکی کشور کوچکترین توجهی به این بخش نکرده است. مترادف با این موضوع متاسفانه سوبسید تعلق نمی‌گیرد و بهره‌ای هم که به این تسهیلات تعلق می‌گیرد همانند بهره‌ای است که به خرید اتومبیل یا ساخت مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که در تمام دنیا بهره‌ای که به دریا یا بندر اختصاص می‌یابد در پایین‌ترین نرخ ممکن و در طولانی‌ترین مدت زمان بازگشت سرمایه می‌بینند.

پل مه گفت: در خصوص مالیات قانون صراحتا در صندوق توسعه صنایع دریایی وجود دارد که اگر کشتی در ایران ساخته شود از 12 سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود و قطعاتی از کشورهای خارجی برای ساخت کشتی به ایران وارد می‌شوند مشمول هزینه‌های ثبت سفارش و حقوق و عوارض گمرکی نمی‌شود اما نه سازمان امور مالیاتی و نه گمرک به این مصوبات قانونی هیچ‌ توجهی ندارند. وی در ادامه افزود: در حالی که در قانون به صراحت به حمایت بانک‌ها از صنایع و شرکت‌های دریایی و معافیت‌های مالیاتی این شرکت‌ها اشاره شده است اما اکنون سود بانکی تسهیلاتی که به شرکت‌های فعال صنعت دریایی اعطا می‌کند با‌‌ همان نرخ خدمات یعنی 26درصد محاسبه می‌کند. پل مه اظهار داشت: در هیچ کجای دنیا با چنین نرخی کشتی نمی‌سازند. با نرخ تمام شده‌ای که در ایران کشتی ساخته می‌شود می‌توان حداقل 2.5 کشتی از خارج خریداری کرد. وی در خصوص مشکلات اعضای انجمن با سازمان‌های دولتی گفت: سازمان‌های دولتی براساس هزینه فایده وارد معادلات اقتصادی می‌شوند و این موضوع به طور قطع تصمیمات مخربی بر تصمیم‌گیری خواهد داشت .اگر ما این رویکرد را تبدیل به هزینه – فرصت بکنیم دولت می‌تواند وظیفه خود برای ایجاد فرصت‌های شغلی را بوجود آورد.

لزوم تغییر نگرش مسئولین در تدوین احکام دریایی برنامه ششم

نائب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در خصوص راهکارهای اجرای سیاست‌گذاری‌های بخش دریا در برنامه ششم گفت: متاسفانه شناخت دقیقی از اینکه دریا تا چه اندازه در حوزه‌های مختلف برای کشور مزیت دارد وجود ندارد اگر بتوانیم این نگرش و شناخت را در مسئولین حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بوجود آوریم اساسی‌ترین گام را برای معرفی بخش دریا برداشته‌ایم. وی افزود: با وجود 5800 کیلومتر مرز دریایی در جنوب و شمال کشورمان دریا هیچ نقشی در اقتصاد ندارد و در حالی که در تمام دنیا بهترین نقاط اقتصادی - فرهنگی در کنار سواحل شکل می‌گیرد سواحل جنوبی کشور محروم‌ترین نقاط هستند. نائب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته توجه چندانی به خواست و جایگاه بخش خصوصی بویژه (ان جی او)ها نمی‌شده است که خوشبختانه در دولت جدید فضا و میدان بازتری برای بخش خصوصی فراهم شده است.

در این فضا ما هم نظرات کارشناسی خود را به اثبات می‌رسانیم. وی تصریح کرد: در همین زمینه با همکاری سازمان بنادر کارگروه‌هایی تشکیل داده‌ایم و با نمایندگان مجلس هم رایزنی‌هایی در این زمینه کرده‌ایم و با توجه به رویکرد دریا محوری که مجلس نشان داده امیدواریم که در برنامه ششم حوزه دریا از تسهیلات بهتری برخوردار باشد. پل مه با بیان اهمیت توسعه ریلی در حمل و نقل گفت: در حال حاضر بیش از 97 درصد جابجایی‌ کالا و مسافر از طریق جاده انجام می‌شود این در حالی است که بیش از 800 میلیون تن کالا در سطح راه‌های ارتباطی کشورمان در تردد هستند و متاسفانه سهم ریل در جابجایی این مقدار کالا بیشتر از 3 درصد نیست. وی از بنادر به عنوان شاهراه ارتباطی حمل و نقل کالا نام برد و گفت: این بنادر نیازمند ریل هستند. که در برخی از بنادر این دسترسی‌ها وجود دارد اما به دلیل عدم وجود زیرساخت، عدم حمایت‌های مالی استفاده بهینه از ریل صورت نمی‌گیرد. کندی سرعت و افزایش مدت زمان سیر بر روی ریل و گران بودن تعرفه‌های ریلی ایران نسبت به تعرفه‌های جاده‌ای و تعرفه‌های کشورهای دیگر باعث شده علاقه صاحبان کالا به استفاده از ریل به حداقل میزان ممکن برسد.